تلفن همراه جزو ۳ کالای اول وارداتی خراسان رضوی| ارز سوزی برای موبایل 

به گزارش شهرآرانیوز، آمار کالا‌های وارداتی در سال گذشته نشان می‌دهد که گوشی تلفن همراه در کنار کالا‌هایی نظیر ذرت دامی، قطعات منفصله برای تولید خودرو و دانه سویا جزو بالاترین کالا‌های وارداتی کشور است. همچنین بررسی آمار کالا‌های وارداتی استان نشان می‌دهد که سهم درخور توجهی از واردات خراسان رضوی را گوشی‌های تلفن همراه از آن خود کرده اند، به طوری که تلفن همراه جزو سه کالای اول وارداتی استان بوده است.

باوجوداینکه فعالان اقتصادی معتقدند مشکلاتی نظیر افزایش نرخ ارز، نوسانات بازار موبایل و تغییر رویه تخصیص ارز، این بازار را با چالش روبه رو و بازار واردکنندگان موبایل را از حاشیه امن خود خارج کرده است، آمار‌های اخیر گمرک ایران از واردات موبایل در سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که همچنان موبایل جزو کالا‌هایی است که واردات درخور توجهی دارد. 

بر اساس اعلام گمرک ایران در فروردین سال ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار دستگاه تلفن همراه به ارزش ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار به کشور وارد شده که از این تعداد ۴۶۶ هزار و ۱۹۳دستگاه گوشی به شیوه تجاری و ۳۰۲ دستگاه به شیوه مسافری وارد شده است. اگرچه در بررسی‌های انجام شده سهم دقیق آماری از واردات گوشی در خراسان رضوی مشخص نیست، اما در گفتگو با دو نفر از فعالان اقتصادی به دلایل در صدر بودن واردات این کالا در بازار استان پرداخته ایم.

بستری برای رفع تعهد ارزی

رئیس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در گفتگو با شهرآرا درباره دلایل روی آوردن به واردات موبایل، می‌گوید: یکی از علت‌های مهم این است که خیلی از افراد برای رفع تعهد ارزی خود به واردات موبایل روی می‌آورند، چرا که باعث می‌شود حاشیه ضرری که‌ می‌خواهند بابت اختلاف نرخ پرداخت کنند، به شدت کاهش می‌یابد.   

سعید بامشکی این مسئله را دلیل حجم زیاد واردات موبایل به ویژه گوشی‌های ارزان قیمت می‌داند و بیان می‌کند: در پروسه‌ای باید شرکت‌های مرتبط نمایندگی رسمی آن برند‌ها را بگیرند. روال خیلی سختی ندارد و اغلب می‌توانند بابت رفع تعهد ارزی این کار را انجام بدهند.   
وی ادامه می‌دهد: در بیانی ساده تر، قبلا واردات طلا و شمش طلا کار رفع تعهد ارزی را انجام می‌داد و امروزه موبایل جای آن را گرفته است و تا زمانی که قوانین تغییر نکند، این حجم واردات موبایل‌های اکونومی افزایش خواهد داشت.

قوانین گمرکی و تسهیل در ترخیص کالا

رئیس کمیته امور گمرکی و مقررات صادرات کمیسیون توسعه صادرات اتاق مشهد نیز در ادامه این دلایل به موضوع قوانین گمرکی خراسان رضوی و مشهد می‌پردازد و‌ می‌گوید: در خراسان رضوی و به ویژه گمرک مشهد که جزو گمرکات داخلی هستند، از بابت حجم کار و ترخیص کالا به نوعی گمرک درجه ۲ محسوب می‌شوند. طبق قانون، کالا‌های وارداتی باید در اولین گمرک خانه‌ای که وارد می‌شوند ترخیص قطعی شوند، مگر اینکه در بارنامه مقصد نهایی جای دیگری ذکر شده باشد.   

محمد نجاریان می‌افزاید: در غیر این صورت کالا از هر مرزی که وارد می‌شود در همان گمرک باید ترخیص شود. اگر در بارنامه نیز مقصد نهایی ذکر نشده باشد و صاحب بار بخواهد در شهر دیگری کالا را ترخیص کند، این مهم با تشخیص گمرک مربوط انجام شدنی است. در مجموع حجم واردات استان و واردات موبایل در اولین گمرک ترخیص قطعی می‌شود، اما در حمل هوایی با پرواز مستقیم می‌توان ترخیص را در گمرک شهر مرتبط انجام داد.   
وی تصریح می‌کند: علت حجم زیاد واردات موبایل استان این است که کالای دیگری وارد نمی‌شود و کسانی ترانزیت به استان را انجام نمی‌دهند.

تغییر رویه تخصیص ارز و مشکلات واردکنندگان

آمار‌ها نشان می‌دهد که روند افزایشی در واردات گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ داشته ایم، با این حال رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد از چالشی جدی می‌گوید که به دلیل تغییر رویه تخصیص ارز در کل کشور مطرح است. احسان الدین تقی زاده در این باره می‌گوید: تخصیص ارز نیمایی برای واردات تلفن همراه بسیار محدود انجام می‌شود و خیلی از شرکت‌های واردکننده، ثبت سفارش‌هایی را که از دی ماه ۱۴۰۲ گذاشته اند، ارز نیمایی تاکنون به آن‌ها اختصاص داده نشده است و ادامه این روند، بازار را دچار کمبود کالا و افزایش قیمت خواهد کرد.   

تقی زاده ادامه می‌دهد: از ابتدای سال ۱۴۰۳ یکی از چالش‌های مهم همین است با توجه به اینکه تعداد زیادی شرکت واردکننده تلفن همراه در کل کشور داریم این مسئله چالشی جدی، هم در بحث اشتغال زایی این شرکت‌ها و هم تأمین هزینه‌های جاری آن‌ها دارد.    
وی تصریح می‌کند: اگر بخواهیم واردات را با سال گذشته مقایسه کنیم در حال حاضر بسیار ناچیز است. اگر در سال ۱۴۰۲ هر آماری بوده است، امسال ارز‌ها تخصیص داده نشده است.   

تقی زاده با اشاره به اینکه در بحث قیمت‌ها هم به همین دلیل دچار چالش می‌شویم، بیان می‌کند: عموم مردم از تلفن‌های همراهی استفاده می‌کنند که قیمتش کمتر از ۶۰۰ دلار است و ارز نیمایی باید به آن اختصاص داده شود ولی موبایل‌های بیش از ۶۰۰ دلار از ارز حاصل از صادرات دیگران تأمین می‌شوند و قیمت تمام شده آن‌ها توسط صادرکنندگان تعیین می‌شود.

نوسان قیمتی آن‌ها با توجه به اینکه صادرکننده ارز حاصل از صادرات خود را باتوجه به ارز بازار آزاد ارائه می‌دهد، زیاد است. پیشنهاد‌هایی داده بودیم که ارز حاصل از صادرات تحت نظارت بانک مرکزی و با قیمت ثابت و مشخص در اختیار واردکنندگان تلفن همراه که تخصص کافی برای واردات تلفن همراه را دارند قرار گیرد که متأسفانه تا این لحظه اقدامی نشده است.   

رئیس اتحادیه صنف خدمات تلفن همراه و تجهیزات مخابراتی مشهد درباره سهم آماری خراسان رضوی در واردات تلفن همراه می‌گوید: آمار دقیقی در این زمینه نداریم، اما می‌توان گفت واردکنندگان بزرگی در این استان داریم که بخش مهمی از بازار کشور را تأمین می‌کنند. آن‌ها دفاتری را در مشهد دایر کرده و اشتغال زیادی را ایجاد کرده اند.

روند افزایشی واردات موبایل و کاهش ارزش دلاری

طبق آمار‌ها در سال ۱۴۰۱، آمار واردات گوشی تلفن همراه در کشور تعداد ۱۴میلیون و ۳۱۵ هزار دستگاه بوده است. از این رقم، ۱۳میلیون و ۷۶۴ هزار دستگاه به روش تجاری و ۵۵۰ هزار دستگاه نیز به روش مسافری وارد کشور شد. ارزش واردات انواع گوشی تلفن همراه به روش تجاری در سال ۱۴۰۱ به میزان ۲میلیارد و ۸۷۱ میلیون دلار و به روش مسافری ۳۴۶میلیون و ۷۳ هزار دلار بوده است. در مجموع به رقمی معادل ۳میلیارد و ۲۱۷ میلیون دلار رسیده است.   

درحالی واردات تلفن همراه در سال ۱۴۰۲ به ۱۴میلیون و ۶۸۸ هزار و ۵۸۰دستگاه رسیده بود که ۱۴میلیون و ۲۲۲ هزار و ۳۰۶دستگاه گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و ۴۶۶ هزار و ۲۷۴ دستگاه گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری وارد کشور شده است. ارزش واردات انواع گوشی همراه به روش تجاری در سال ۱۴۰۲ به میزان ۲میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار و به روش مسافری ۲۷۰میلیون دلار بوده است. در مجموع رقمی معادل ۳میلیارد و ۲۰۲ میلیون دلار بوده است.   

مقایسه این دو آمار نشان می‌دهد که حجم مجموع واردات موبایل در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش یافته، اما ارزش دلاری آن کم شده است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد که تمایل خرید در ایران به سمت گوشی‌های پایین رده و در حدود قیمت ۱۰ میلیون تومان بوده است.

مبادی ورودی تلفن همراه به کشور نیز از فرودگاه امام خمینی (ره)، اصفهان، شهید باهنر، مشهد، فرودگاه اصفهان، منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی و منطقه آزاد تجاری چابهار است و سهم واردات گوشی تلفن همراه در سال ۱۴۰۲ از طریق مبادی مشهد ۱۴۵ میلیون و ۱۹۳ هزار دلار بوده است. مشهد دومین رتبه واردات تلفن همراه در سال گذشته را داشت.